آب چشمه‌ها و آب لوله‌كشى و . . . غير اين‌ها را شامل مىشود . پس اخذ به اين حكم و تطبيق آن بر اين موارد غير از آب چاه ، اخذ به قياس نيست بلكه اخذ به ظهور عموم است و ظهور حجّت است . در عين حال چون ما از اين روايت شمول علت ( لانّ له مادة ) را - نسبت به هر چيزى كه داراى ماده است و لو اينكه آب مطلق نباشد - استظهار نمىكنيم ، حكم ( يعنى مصونيت از تنجس ) را به آب مضافى كه داراى ماده است ، سرايت نمىدهيم مگر از راه قياس ! كه البته قياس حجّت نيست . و از اينجا روشن مىشود كه بين اخذ به عموم در منصوص العلة و اخذ به قياس ، تفاوت وجود دارد ، پس بايد بين اين دو در هركجا كه علّت منصوص است فرق گذاشت تا خلطى صورت نگيرد . و بخاطر همين خلط ، لغزشها در شناخت موضوع حكم ، زياد است . و با اين بيان و جداسازى بين دو صورت فوق ، مىتوان بين كسانى كه در حجيّت منصوص العلة نزاع دارند ، توافق برقرار كرد بدين صورت كه بگوئيم : كسى كه آن را حجت مىداند ، نظرش به جايى است كه ظهور در عموميت علّت ، وجود دارد . و كسى كه منصوص العلّه را حجت نمىداند ، مقصودش در جايى است كه اخذ به منصوص العلة ، از قبيل اخذ به قياس باشد . خلاصه : آنچه مدار منصوص العله است اينست كه ظهور در عموميت موضوع - نسبت به غير آنچه حكم برايش آمده ( يعنى معلّل اصل ) - داشته باشد و اين عموميت از جملهء ظواهرى است كه حجّت است . و بنابراين حجيّت منصوص العلة به مقدار ظهور آن در عموم است . پس اگر بخواهيم آن را به غير آنچه مشمول ظهور عموم است ، سرايت دهيم ، اين تسرّى به ناچار از نوع حمل و قياسى است كه دليلى برآن نداريم ، بلكه دليل بر بطلانش داريم . قياس اولويت و اما « قياس اولويت » همان است كه « مفهوم موافقت » ناميده مىشود و قبلا در ج 1 ص 109 [ عربى ] به آن اشاره شد . در آنجا گفتيم كه « فحواى خطاب » ناميده مىشود مثل آيهء كريمهء « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » كه بنحو اولويت دلالت بر نهى از فحش و ضرب و امثال اين‌ها دارد « 1 » .

--> ( 1 ) - يعنى وقتى آيه مىگويد به پدر و مادرتان « أف » نگوئيد ، به طريق اولى دلالت مىكند كه ضرب و شتم پدر و مادر حرام است ( غ ) .